الطاقة النيابية تطلب توضيحا من وزارة النفط بشأن هدر مالي بلغ 17 مليون دولار

الرابط المختصرhttps://wp.me/paGRK5-qts

الطاقة النيابية تطلب توضيحا من وزارة النفط بشأن هدر مالي بلغ 17 مليون دولار

Linkedin
Google plus
whatsapp
سبتمبر 18, 2019 | 9:51 م

حريتي نيوز – بغداد
وجه عضو لجنة الطاقة البرلمانية، جمال المحمداوي، السبت، سؤالا برلمانيا الى وزارة النفط للاجابة عن هدر في المال العام بلغ 17 مليون دولار في عقد الشركة العربية البحرية لنقل البترول .

وقال المحمداوي في بيان تلقته حريتي نيوز إنه “استنادا للمادة 61 سابعا من الدستور والمادة 50 في النظام الداخلي لمجلس النواب قدمنا سؤالا برلمانيا الى وزير النفط للإجابة عنه كتابيا ويخص السؤال الهدر المالي في عقد الشركة العربية البحرية لنقل البترول”.

واضاف: “طالبنا بتحديد الجهات المسؤولة والمقصرة التي تسببت في هدر المال العام والبالغ 17 مليون دولار في ثلاثة اشهر فقط أي (نيسان وايار وحزيران في العام 2018)”.

وتابع أن “السؤال البرلماني تضمن أيضا التساؤل عن هل تم تضمين عقد استئجار (7 ناقلات) فقرة تزويدها بالوفود بسعر الاستهلاك المحلي؟”.

وبين المحمداوي: “تسألنا عن الجدوى الاقتصادية من هذا العقد، إن كانت الارباح في ثلاثة اشهر 5 ملايين دولار في حين ان كلفة الوقود التشغيلي الذي تحملته ميزانية الدولة بلغ بحدود (23 مليون دولار)”.

واشار الى ضرورة الافصاح عن كافة كميات الوقود (زيت الوقود وزيت الغاز) التي تم تجهيزها لشركة ناقلات النفط العراقية كحصة وقود للناقلات السبع المستأجرة من قبل الشركة العربية خلال الفترة الماضية ومن سريان تنفيذ هذا العقد .

واكد المحمداوي انه “بموجب ما ورد في مرفق كتاب شركة ناقلات النفط المرقم 1245 في 4 / 12 / 2018 فأن كافة العلميات التشغيلية والمصروفات والايرادات الناقلات المستأجرة كانت بادارة الشركة العربية، فكيف تم التحقق من مبلغ الايرادات والمصروفات ، واين دور الشركة الناقلات العراقية ؟.

وكان النائب جمال المحمداوي قد كشف في مؤتمر صحفي العام الماضي عن هدر مالي بلغ 17 مليون دولار في عقد الشركة العربية لنقل البترول.

اذ بين ان عقد الشراكة الذي أبرمته شركة ناقلات النفط العراقية التابعة لوزارة النفط مع الشركة العربية لنقل البترول تضمن هدرا بالمال يتجاوز 17 مليون دولار لثلاثة اشهر فقط هي (نيسان، أيار وحزيران 2018) في عملية غير مسؤولة وتثير الدهشة والاستغراب .

واوضح ان الحكومة العراقية تستورد زيت الغاز بمبلغ 660 دولار لكل طن وتبيعه لهذه الشركة العربية بمبلغ 340 دولار لكل طن وبخسارة تتحملها الموازنة العامة للبلد لصالح الشركة المذكورة ويضاف لتلك الخسارة بيع النفط الأسود الذي يمثل مخرجات عمل المصافي المحلية بسعر 120 دولار لكل طن في حين يبلغ السعر العالمي للطن الواحد من النفط الأسود 440 دولارا بفارق تخسره الوزارة بسبب قيام شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز الشركة العربية بكمية ( 63 الف طن) نفط اسود و ( 11 الف طن ) زيت الغاز خلال الاشهر الثلاثة المذكورة بعنوان وقود إلى ( 7 ) ناقلات مؤجرة من قبل الشركة العربية علما ان أرباح شركة ناقلات النفط العراقية من عملية التأجير للأشهر المذكورة لا يتجاوز 5 ملايين دولار فقط.

شارك هذا الموضوع
مكة المكرمة