امام جمعة البصرة يستنكر النزاعات العشائرية في شمال البصرة

الرابط المختصرhttps://wp.me/paGRK5-rJ7

امام جمعة البصرة يستنكر النزاعات العشائرية في شمال البصرة

Linkedin
Google plus
whatsapp
يوليو 12, 2020 | 5:54 ص
0

حريتي نيوز ـ محمد العيداني ـ البصرة

استنكر إمام وخطيب صلاة الجمعة في مصلى التيار الصدري في البصرة الشيخ محمد اللامي النزاعات العشائرية الدائرة شمال المحافظة.

وقال اللامي” من خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم والذي حضرها مراسل حريتي نيوز “انه يجب على العشائر المتنازعة انهاء حالة الصراع الذي تعيشه، وسفكت بها الدماء والتي وصف افعالها بانها لاتختلف عن افعال الدواعش في قتل المواطنين.” مطالباً” من الجهات المختصة الى معالجة النزاعات .

الى ان اشار اللامي ” إننا نعلم أن الحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام البعثي والى يومنا هذا المفروض أن وظيفتها بناء الدولة العراقية وتلبية حاجات الشعب العراقي الأساسية على أقل تقدير وربما كنا مخدوعين في السنوات الأولى التي أعقبت سقوط الطاغية وواثقين أن النهوض والأعمار وتحسن أحوال العراق والعراقيين سينطلق بلا توقف ولكن بعد ستة عشر عاما ينبغي أن تكون اللعبة قد أنكشفت .

واضاف ” أن الأحزاب الرئيسة في السلطة لا تعمل لصالح الشعب ولا لصالح الوطن ولا تراعي للمرجعية قولا سوى وعود كاذبة لأن هناك برنامجا ينفذ في الكواليس لتدمير العراق وشعبه” مبيناً”إن الوظيفة الأساس لأحزاب السلطة هي إضعاف مؤسسات الدولة العراقية وشل قدرتها في تقديم الخدمات والحقوق للمواطن وتحقيق السيادة للوطن وخلق أقتصاد منظم يحقق فرص العيش الكريم للشعب العراقي.

وقال اللامي ” أن مؤسسات الدولة العراقية تنهار شيئا فشيئا من مؤسسة التعليم الى مؤسسة الصحة مرورا بمؤسسة الصناعة والزراعة وصولا إلى مؤسسات البنى التحتية والإعمار والمشكلة أن حكومة المحاصصة تريد أن تمرر مبدأ الخصخصة لهذه المؤسسات أي أن تبيعها لمقاولين وشركات أهلية لكي يكون العراق محكوما بالشركات الرأسمالية والمواطنين ليسوا موظفين لدى الدولة “مشيراً” ان الشركات تنظر إلى الإنسان على أنه آلة لزيادة أنتاجها وأرباحها وهذه الشركات المرتبطة مع الشركات الكبرى في أمريكا وأوربا هي الندتي ستتحكم بأرزاق الشعب وبالقرار السياسي وبالإعلام والسياسة الخارجية للبلد ولا شك أن شركات أحزاب السلطة ستكون أرز الشركات المتنفذة في العهد الرأسمالي الليبرالي القادم .

وتابع” إن الشعب العراقي وفي ظل هذه الأزمات الكثيرة التي يعيشها اليوم إنما يعيش مرحلة الترويض على القبول طوعا أو كرها على ذلك فاليوم نجد بوضوح أن التعليم الأهلي أفضل بكثير من التعليم الحك مي وربما أغلب الأسر ترغب بإرسال أبنائها إلى المدارس الأهلية وتحمل تكاليف الدراسة من أجل مستقبلهم العلمي لأن مؤسسة الدولة التعليمية تترهل وتكاد تموت وأيضا المستشفيات الأهلية تقدم خدمات أفضل بما لا يقاس من مستشفيات الدولة الموبوءة بالقذارة والأمراض وسوء الخدمات والأمثلة على ذلك كثيرة وهي بالتالي ستكون مسؤولة عن ظهور طبقةالفقراء المسحوقين التي تتزايد نسبتها يوما بعد آخر وإذا فتشنا في المؤسسات الرأسمالية في التعليم والصحة سنجد الأسد منها تابعة لأشخاص متنفذين في الحكومة وقادرين على تسخير جزء من واردات العراق لتعزيز مؤسسة الدولة في التعليم والصحة على أفضل ما يكون وأن تقوم به الأحزاب موافق للرؤية الأمريكية التي تمنع أن تكون للدولة خدمات مجانية للمواطن العراقي فخدمة التعليم والعلاج والكهرباء وغيرها يجب أن تباع فإن أستطاع المواطن الدفع فأهلا وسهلا به وإن لم يستطع فإلى

وبين”ان المشاكل الرئيسية لتدمير الدولة العراقية أن أحزاب السلطة قد أحجمت تماما عن قضية الإسكان التي هي من القضايا الأساسية والواجبات المهمة لأي حكومة بالعالم حيث تقوم برصد الزيادة السكانية للشعب من أجل توزع قطع الأراضي وتوفر الخدمات وتدعم مواد البناء لتوفير السكن الكريم للزيادة السكانية وأجتناب حدوث أزمة وحكومة الأحزاب بإهمالها لهذا الواجب تركت الناس يعالجون مشكلة السكن بمفردهم فأضطروا إلى بساتين النخيل وإنشاء أحياء جديدة تفتقر لأدنى الخدمات وبعشوائية لاتنسجم والعيش الكريم وأما الأحياء السكنية القديمة فأغلب الناس قد تحول بيته الى بيتين أو ثلاثة بيوت من أجل إيواء أسر أولادهم ولكن في الوقت نفسه تقوم شركات رأسمالية تابعة أصلا إلى الأحزاب الحاكمة بشراء مساحات كبيرة بأسعار زهيدة وتنفيذ أحياء سكنية راقية تبيعها على المواطنين بالأقساط وهي لا تفي بالزيادة السكانية ولا يستطيع ذوو الدخل المحدود شراءها وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء أعلن مرارا وتكرارا عن مشروع توزيع الأراضي منذ ستة أشهر إلا أن العراقيين وكما يقول المثل يسمعون الجعجعة ولا يرون طحينا فلم نر بادرة جادة في هذا السياق وعلى الرغم من أن نسق الحكومة يشتغل على مبدأ إضعاف مؤسسات الدولة الخدمية والتنموية وإرهاق المواطنين بأعباء لا حصر لها.

وطالب الشرفاء بالبرلمان العراقي أن يضغطوا على الحكومة وأن يحرجوا تلكأها على شاشات الإعلام وعليهم في حالة تنفيذ قرار التوزيع أن يراقبوا آليات توزيع الأراضي لأن أيادي الفساد ستحتال وتستغل لأخذ حصتها بالحرام وإجهاض مافيه خدمة للمواطن .

كما طالب أن يكون هناك ضغط شعبي عبر مدونات التواصل الإجتماعي والنقابات ومجالس المحافظات لأن أزمة السكن مع الغلاء الفاحش لقطع الأراضي قد تفاقمت وأصبحت لا تطاق

شارك هذا الموضوع
مكة المكرمة