حل مشكلة ملوحة المياه بشكل اقتصادي طرحت عدة مرات من قبل علماء عراقيين

الرابط المختصرhttps://wp.me/paGRK5-nQQ

حل مشكلة ملوحة المياه بشكل اقتصادي طرحت عدة مرات من قبل علماء عراقيين

Linkedin
Google plus
whatsapp
يوليو 23, 2019 | 4:06 ص

محمد توفيق علاوي

نعم تم طرح مشروع توليد الطاقة الكهربائية من قبل عالمين عراقيين بطريقة الجيوثرمال Geothermal ) ( قبل عدة سنوات حيث بالإضافة الى توليد الطاقة ينتج ماء صافي خالي من الاملاح؛ فقد اخبرني الدكتور قصي الخطيب انه طرح هذه الدراسة قبل عدة سنوات على الامانة العامة لمجلس الوزراء في زمن السيد المالكي من دون اعارتها اي اهمية؛ كما اخبرني الدكتور احمد علاوي انه طرح هذه الدراسة على وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع احدى الشركات العالمية في هذا المجال في زمن الدكتور حسين الشهرستاني، نعم تمت بعض المتابعات من قبل الوزارة ولكن اهمل الامر لاحقاً، لم تتم اعارة اي اهمية لطرح هذين العالمين اللذان قدما ابحاثهما من اجل مصلحة البلد من دون مقابل.

كما أنى تطرقت الى هذا الموضوع وتطرقت الى ابحاث العالمين العراقيين قبل أكثر من سنتين، ولكن للأسف الشديد مصلحة المواطن تمثل آخر اهتمامات الكثير من السياسيين الذين أصبح همهم الاول هو مصالحهم الشخصية.

والآن بعد مظاهرات البصرة بدأت الحكومة تفكر بمشاريع تحلية المياه في البصرة؛ يا حبذا لو فتشتم في ملفاتكم القديمة لوجدتم هذه الدراسات التي قدمت لكم قبل عدة سنوات، ولعل المقال ادناه لا يقل اهمية وقد نشرته قبل أكثر من عامين والآن اعيد نشره مرةً اخرى لعله ينفع في مشاريعكم المستقبلية لتحلية المياه للشرب وللزراعة في البصرة وفي كافة محافظات العراق:

تطرقنا في الحلقات السابقة إلى الحاجة لتأسيس هيئة عليا أو مجلس أعلى للزراعة والري، وسنتناول أدناه تركيبة هذا المجلس وأهم الواجبات المنوطة به.

أما تركيبته فمن المهم أن يترأسه رئيس مجلس الوزراء، أما أعضاءه فبالحد الأدنى، وزير الزراعة ووزير الري ووزير الصناعة ووزير العلوم والتكنولوجيا ووزير البيئة ووزير التعليم العالي ومن يمثله (المهم مشاركة عمداء الكليات الزراعية وكليات هندسة الري) ووزير النفط ووزير البلديات وممثلين عن مجالس المحافظات ورئيس هيئة الاستثمار؛ إن أهمية مشاركة رئيس الوزراء نابعة من أهمية هذا الملف وخطورة ما يمكن أن يتعرض له مستقبل البلد من تقلص كبير للموارد المائية مما يحذر منه المختصون بهذا الشأن بسبب زيادة استهلاك المياه في كل من تركيا وأيران بحيث يؤدي إلى قلة المياه في نهري دجلة والفرات وزيادة ملوحتها بحيث لا يمكن الاستفادة منهما لسقي المزروعات، وقد تطرقنا في الحلقات السابقة إن هناك (٢٠٨) سد داخل تركيا على نهري دجلة والفرات، وهناك مخطط لإنشاء (٢١٠) سد حيث عند انتهاء تركيا من إنشاء هذه السدود خلال عشرين عام ستتقلص مياه النهرين من تركيا بمقدار (٩٥٪) وسيتبقى بحدود (٥٪) من المياه الحالية وستزداد ملوحتها بحيث لا يمكن الاستفادة منها للسقي أو للشرب، ولا يمكن أيقاف تركيا عن الاستمرار بهذا المخطط إلا بمقايضة مياه النهرين بالنفط، حيث يمكن أن يتخلى العراق عن نسبة مدروسة من حاجة تركيا للنفط فيبيعه بتخفيض عال إلى تركيا، قبال استمرار جريان نهر دجلة والفرات لأنه بخلافه معناه نهاية ما يسمى بالنهرين وببلاد ما بين النهرين بعد عقدين من الزمن، وإن كل سنة تمر من دون أيجاد حل لهذه المشكلة معناه تمادي تركيا في إنشاء السدود واتساع الأراضي الزراعية في تركيا وتوجه نسبة كبيرة من المجتمع التركي نحو الاستثمار في القطاع الزراعي وصعوبة التراجع عن هذا ألأمر مستقبلاً، لذلك يجب أن يشارك وزير النفط في عضوية هذا المجلس، أما مشاركة وزير العلوم والتكنولوجيا في هذا المجلس فهو نابع من الأبحاث المتطورة في هذه الوزارة التي يمكن أن تتعاون بشكل وثيق مع المهندسين الزراعيين في مجال الهندسة الوراثية وصناعة الجيل الجديد من الفلترات بتقنية (النانو) لتخليص المياه من الأملاح بكلف اقتصادية، أما وزير الصناعة فمسؤوليته تتضمن الدفع باتجاه القطاع المختلط لإنشاء الصناعات التي تستخدم من قبل القطاع الزراعي من الآلات الثقيلة إلى أجهزة الرش والأسمدة وغيرها فضلاً عن الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية والحيوانية….. وهكذا الأمر بالنسبة لباقي الأعضاء، كل في مجال عمله وتخصصه، أما بالنسبة للواجبات المنوطة بهذا المجلس فضلاً عما ذكرنا أعلاه فتتمثل بما يلي:

1. إنشاء ما لا يقل عن عشرة حقول ومزارع نموذجية وتجريبية في كل محافظة من محافظات العراق: وتوفير فريق من المهندسين الزراعيين وتقنيين مختلفين وأطباء

شارك هذا الموضوع
مكة المكرمة