25 مليار خســـائر معــامل السمنت الحكومية بســــبب إرتفاع أسعــــار النفط الأسود, والســــمنت العـــــراقية تطالب بإيقـــاف مشروع إنشـــاء معمل طحن سمنت في ميسان

الرابط المختصرhttps://wp.me/paGRK5-ldO

25 مليار خســـائر معــامل السمنت الحكومية بســــبب إرتفاع أسعــــار النفط الأسود, والســــمنت العـــــراقية تطالب بإيقـــاف مشروع إنشـــاء معمل طحن سمنت في ميسان

Linkedin
Google plus
whatsapp
يوليو 12, 2020 | 5:58 ص
0

حريتي نيوز / علي محمود الخالدي – بغداد

كشف مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية المهندس حسين محسن الخفاجي أن زيادة أسعار النفط الأسود المجهز لمعامل السمنت سيلحق خسائر كبيرة تبلغ (25) مليار دينار سنوياً كونها ستضيف كلفة إنتاج ( 15% ) على سعر الطن بعد رفع سعر اللتر من (100) دينار إلى (150) دينار للتر الواحد.

مبيناً أن السعر السابق كان يشكل (25%) من كلف الإنتاج والسعر الجديد سيرفع هذه الكلفة إلى ( 40% ) وستصبح الكلفة الإجمالية للنفط الأسود (75 ) مليار دينارسنوياً لأن معامل السمنت العراقية تحتاج (500 ) مليون لتر سنوياً من النفط الأسود وهي كلفة كبيرة أربكت العمل والخطط الموضوعة لمعامل السمنت بقطاعيها العام والخاص ومنها طرح السمنت المدعوم للمحافظات المحررة و تقليل الكلف للوصول الى أنسب الأسعار.

وطالب الخفاجي كافة الجهات المسؤولة في الوقوف وقفة حازمة لحماية منتج السمنت من خلال العدول عن قرار وزارة النفط برفع أسعار النفط الأسود خدمة للمواطنين وشركات البناء ومشاريع الدولة ومعامل السمنت والتي تصب كلها في خدمة ودعم الإقتصاد المحلي.

وفي ذات السياق شدد الخفاجي على ضرورة المحافظة عل قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم (409) القاضي بمنع إستيراد السمنت والذي حقق نجاح غير مسبوق من خلال إيقاف إستنزاف العملة التي كانت تهدر على إستيراد السمنت قبل تنفيذ القرار بداية عام 2016 حيث كان العراق يستورد ما قيمته (600) مليون دولار سمنت من دول الجوار، عادًّ منح إجازة إستثمارية لشركة سمنت خوزستان من قبل هيئة إستثمار محافظة ميسان خرقاً لقرار مجلس الوزراء لأن القرار ينص على عدم إقامة أي مشروع إستثماري لمعامل السمنت في العراق إلا إذا كان المعمل متكامل.

لافتاً أن محافظة ميسان منحت إجازة لإقامة معمل سمنت لشركة إيرانية غير متكامل كونه يقوم بإستيراد السمنت نصف المصنع (الكلنكر) والمعمل يقوم بطحنه فقط وبيعه وهذا مخالف لقرار (409) وهو باب لإعادة الإستيراد من جديد وعودة لهدر ملايين الدولارات و إعادة المنافسة غير العادلة مع معامل السمنت في العراق التي تستخدم المواد الأولية محلياً ( 100% ).

مؤكداً إن السمنت العراقية قد رفضت إقامة هذا المشروع و خاطبت الجهات المعنية بكتب رسمية, وجدد الخفاجي رفضه لإقامة هكذا مشاريع إضافة إلى رفضه إستيراد مادة (الكلنكر) من أي دولة كانت كونها المادة النصف مصنعة من السمنت ومعامل السمنت في البلد بقطاعيه العام والخاص لديها القدرة الكاملة لتوفيرها وتوفير مادة السمنت الكاملة التصنيع لكافة المحافظات العراقية وهذا ما أثبتته و للعام الثاني على التوالي في سد الحاجة بأنسب الأسعار وأجود الأنواع.

شارك هذا الموضوع
مكة المكرمة