الفارس يدعو الى رفض قانون الموازنة لاحتوائه على مخالفات دستورية والبصرة اول المتضررين منه

الرابط المختصرhttps://wp.me/paGRK5-4oK

الفارس يدعو الى رفض قانون الموازنة لاحتوائه على مخالفات دستورية والبصرة اول المتضررين منه

Linkedin
Google plus
whatsapp
يوليو 24, 2020 | 9:10 ص
0

اعلن رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة “علي الفارس” عن وجود اخطاء قانونية ومخالفات دستورية في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 ، ودعا اعضاء مجلس المحافظة وممثلي البصرة في مجلس النواب الى تشكيل لجان تخصصية لتقديم المقترحات الضامنة لحقوق المحافظة والضغط على الكتل السياسية لتضمينها في القانون الذي وصل الى مجلس النواب للتصويت عليه .

وقال الفارس “ان قانون الموازنة الحالي وضع الكثير من القيود التي لاتسمح للحكومة المحلية التصرف بحصتها المالية مما يزيد من امتعاض الشارع البصري الذي خرج بتظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين واقع الخدمات”.

لافتا الى ان القانون اهمل حقوق الجماهير البصرية ولم يعير اي اهتمال لمطالب البصريين .

وطالب الفارس “باهمية تخصيص درجات وظيفية لابناء محافظة البصرة في قانون الموازنة الاتحادية ، للحد من البطالة المنتشرة بين فئة الشباب وفتح المجال لابناء المحافظة من اجل العمل في المؤسسات والدوائر الحكومية” . واضاف “ان القانون لم يسمح للمحافظة باقتراض الاموال او اقامة المشاريع العمرانية والخدمية بنظام الدفع بالاجل”. لافتا الى ضرورة تضمين القانون هذه الفقرة التي تجيز لحكومة البصرة المحلية الاتفاق مع الشركات العالمية لتنفيذ المشاريع الحيوية والخدمية .

وتابع “ان المحافظة حرمت من حق التصرف باموال المنح والمساعدات المقدمة من قبل مؤسسات عالمية ، وذلك بسسب حصر التصرف بهذه الاموال بوزارة المالية الاتحادية ، الامر الذي دعا العديد من المنظمات الى عدم التعاون مع المحافظة” ، معتبرا هذه الفقرة بانها تتعارض مع الدستور وتشكل ضررا كبيرا لمحافظة البصرة .

الفارس اشار “الى ان قانون الموازنة الذي صوت عليه مجلس الوزراء سمح لاقليم كردستان بعدم الالتزام ببنوده في حال اخلت الحكومة المركزية باتفاقياتها المالية والنفطية مع الاقليم ، فيما الزم المحافظات بتطبيقه حتى لو لم تلتزم الحكومة المركزية بوعودها المالية مع المحافظات “.

 

وبين “ان القبول بدولارين عن كل برميل نفط منتج ومكرر من المحافظة اضافة الى دولارين عن انتاج (150) مترا مكعبا من الغاز الطبيعي سيفقد المحافظة الكثير من اموالها التي ضمنها قانون المحافظات المعدل” ، لافتا الى ان فقرة بقاء هذه الفروقات بذمة الحكومة المركزية تعبر غامضة خصوصا وانها لم تكشف عن وارداتها السنوية . ودعا الفارس “اعضاء مجلس المحافظة الى تشكيل لجنة متخصصة تاخذ على عاتقها دراسة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2016 وتقديم المقترحات القانونية لتضمين حقوق المحافظة والتنسيق مع ممثلي البصرة في مجلس النواب لضمان ادخالها ضمن فقرات القانون “.انتهى

شارك هذا الموضوع
مكة المكرمة